أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بعزل رئيس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني الحسني، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين من المجلس البلدي بشكل نهائي.
ويشمل القرار كل من نائبيه الأول يوسف بابا والثاني محمد لزعر، وكاتب المجلس كريم بوعلام، ونائبه رشيد الرياحي، إضافة إلى مستشار آخر بالمجلس.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه على مستوى إقليم فاس بعد عزل رئيس جماعة سيدي داود ورئيس جماعة ميكس، وهما ضمن رؤساء الجماعات الذين تمت متابعتهم قضائيًا على خلفية اختلالات في التسيير.
وجاء قرار العزل بعد تقرير وصف بـ”الأسود” أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي وثق اختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعة، اعتبرتها السلطات الوصية تستوجب المساءلة القضائية.
وكشفت مصادر أن رؤساء جماعات آخرين مهددون بالعزل، عقب إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، بعدما رصدت التقارير التي تنجزها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، العديد من الاختلالات على مستوى الجماعات الترابية، من بينها اختلالات تتعلق بقطاع التعمير، وسوء تدبير قطاع المداخيل بالجماعات الترابية، وضعف تدابير المراقبة الداخلية، مما قد يؤثر سلبا على ممارسة شساعة المداخيل للاختصاصات الموكلة إليها، والإعفاءات غير المبررة للملزمين الخاضعين لبعض الرسوم المحلية واستخلاص الجماعات دون سند قانوني لبعض المداخيل، وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل بعض مداخيل الجماعات، كما هو الحال بالنسبة لواجبات الأكرية والرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم المفروض على محال بيع المشروبات والرسم على محطات الوقوف والنقل العمومي والرسم المفروض على شغل الملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ومداخيل النقل بواسطة سيارة الإسعاف ومنتوج استغلال المياه، إضافة إلى تراكم مبالغ “الباقي استخلاصه”.
