لاحديث داخل اوساط ساكنة سوكوما بمدينة مراكش،هذه الايام،الا عن استنباث عدد من المحلات المخصصةاصلا للسكن ،والتي تحولت بقدرة قادر وفي غياب اليات المراقبةالى مقرات لتقديم الدعم المدرسي ،خارج القوانين المنظمة، وفي هذا الاطارتشير المعطيات المتوفرة إلى أن احدى “المؤسسات” التي تترأسها سيدة،كانت تشغل في الوقت نفسه صفة رئيسة جمعيةللاباء والامهات، تابعة لإحدى المدارس العمومية ، تستغل موقعها الجمعوي للتسويق التجاري لفائدة مؤسستها،الأمر الذي يطرح إشكالات أخلاقية وقانونية مرتبطة بتضارب المصالح واستغلال ،موقع داخل منظومة التعليم العمومي لخدمة نشاط تعليمي خاص غير مرخّص.
واعتبرفاعلون جمعويون من المنطقة، استمرار مثل هذه الممارسات، من شأنه أن يُكرّس الفوضى في مجال التعليم الموازي، ويفتح المجال أمام الاستغلال المادي للأسر، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً لوقف هذا “النزيف التعليمي” وإعادة الاعتبار لقواعد القانون وتكافؤ الفرص.
ويذكران صاحبة المؤسسة المذكورة، تقدمت ضدها ادارةاحدى المؤسسات التعليميةالعمومية،بمنطقة سوكوما، بشكاية وجهتها إلى قائد الملحقة الادارية معطى الله،وباشا منطقةالمنارةمن أجل التدخل و فتح تحقيق في هذه النازلةو إخضاع هذه المؤسسة للمراقبة القانونية اللازمة حمايةً لحقوق التلاميذ وأسرهم،والغريب في الأمر تضيف مصادرالجريدة،بأن المشتكى بها،وحفاظا على استمرارها في موقع رئاسة جمعيةالاباء لذات المؤسسة،عملت كل مافي وسعها من تحركات من اجل،التشويش على عمليةانتخاب مكتب جديد للجمعية الذي انتخب بطريقة ديمقراطية وشفافة،بعد استقالة أغلبية المكتب القديم،مستعينة بنفوذ مستشارة جماعية معروفة،مما تسبب في تعليق اعتراف قائد المنطقة بالمكتب المنتخب الجديد،لأسباب وصفتها مصادرنا ب”غيرالمبررة”.
وعلمت الجريدة أن مكتب الجمعية المنتخب حديثا يعتزم رفع شكاية في هذا الشأن إلى المحكمة الابتدائية بمراكش من أجل الإنصاف وتطبيق القانون الجاري به العمل في هذا الشأن.
