إن اهتمامك بقضايا حيك أو جماعتك هو تعبير صادق عن قيم المواطنة، وإسهام فعلي في ترسيخ الديموقراطية التشاركية، باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تمكن المواطن من توسيع مشاركته المدنية في بلورة وتتبع السياسات العمومية الترابية “آليات الرصد”، وخاصة تلك المرتبطة بجودة خدمات_القرب.

وفي هذا الإطار نثمن كل المجهودات التي أفضت إلى تسوية جزء من مستحقات عمال النظافة، ونعتبر أداء الأجور حقا مشروعا لا نقاش فيه، لما له من أثر مباشر على الاستقرار الاجتماعي والمهني لهذه الفئة. غير أن تسوية وضعية الأجور، مهما كانت أهميتها، لا يمكن استمرار اختلالات الخدمة “الكنس اليدوي وغسل وتعقيم الحاويات”، خاصة وأن المواطن يؤدي واجبه الضريبي مقابل خدمة عمومية منتظمة، تشرف عليها جهات مختصة مطالبة بتحمل كامل مسؤولياتها في جميع الأحياء والشوارع بدون استثناء “عدالة_مجالية”.

وإذ نسجل الإعلان عن شروع اللجنة المحدثة بقرار من وزارة الداخلية في استخلاص الأجور الشهرية في آجالها القانونية ابتداء من شهر دجنبر الجاري، مع توجيه الشكر لكل من ساهم في هذا المسار، وفي انتظار الموافقة النهائية على إعلان طلب عروض صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة لتعويض الشركة، فإن السؤال الجوهري الذي يظل مطروحا ؟؟؟ هل الجهات المختصة قادرة، في المرحلة الراهنة، على ضمان استمرارية وجودة خدمات النظافة، بما يشمل الجمع_المنتظم، الكنس_اليدوي، وغسل_وتعقيم_الحاويات بكل جدية ؟؟؟

إن التتبع الميداني الذي قمنا به خلال أشهر شتنبر، أكتوبر ونونبر 2025 بتجزئة الهدى 1، كان مبنيا على معطيات واقعية، رصدت على الخصوص:

1) غياب الكنس اليدوي

2) انعدام غسل وتعقيم الحاويات

3) توقف أو عدم انتظام جمع النفايات

4) تأثر الفئات الهشة بشكل خاص بهذه الاختلالات.

ونؤكد أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في مسار التنمية البيئية وجودة العيش .