تحت شعار:«المساواة في التشريعات هي الضمان باش نعيشوا فالأمان».نظمت المديرية الجهوية للتعاون الوطني،واللجنة الإقليمية للتنميةالبشرية باليوسفية،خلال الفترةالممتدةمابين25نونبرو10دجنبرالجاري، لقاءات تحسيسية في إطار فعاليات الحملة الوطنية 23 لمناهضة العنف ضد النساء، تخليدا للأيام الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ووفق البلاغ الصادر عن الجهات المنظمة،فقداشرف على هذه الفعاليات التحسيسية، عامل إلاقليم و المدير الجهوي للتعاون الوطني بجهةمراكش أسفي، بحضور رجال السلطة و المنتخبين وممثلي القطاعات الحكومية بالاقليم اضافة إلى هيئات المجتمع المدني وفي هذاالسياق اكد عامل إقليم اليوسفية في كلمته الافتتاحية ان هذه الحملة تندرج في صميم التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية، الرامية إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، وترسيخ قيم المساواة والإنصاف والكرامة، انسجامًا مع أحكام دستور المملكة، ولاسيما الفصل 19 منه، ومع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن مناهضة العنف ضد النساء ليست مجرد التزام قانوني أو مؤسساتي، بل هي رهان مجتمعي شامل، يستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين من قطاعات حكومية، ومؤسسات دستورية، وسلطات قضائية، ومجتمع مدني، ووسائل إعلام، من أجل بناء منظومة متكاملة للوقاية والحماية والتكفل، قوامها صون كرامة المرأة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع.
من جهته اوضح محمد زاهير المدير الجهوي للتعاون الوطني بجهة مراكش أسفي في مداخلته بأن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين، وبدعم من شركائها الوطنيين والدوليين، على مواصلة تنزيل استراتيجيتها الوطنية، لمناهضة العنف ضد النساء، القائمة على اعتماد مقاربة وقائية وحمائية، تضع الأسرة في صلب التدخلات، وتسعى إلى تكريس تنشئة قائمة على قيم المساواة والتعايش ونبذ العنف.مؤكدا في ذات السياق الوزارة الوصية علىالقطاع ،تعتزم في هذا الإطار، الانخراط في مسار مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عبر مقاربة تشاركية منفتحة، تروم تعزيز نجاعته، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتطبيقه، مع توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية الكفيلة بضمان حسن تنزيله.
كماابرز زاهير أن الاستثمار في الوقاية، من خلال التربية على القيم، والتحسيس، والتواصل، يظل المدخل الأساسي للتصدي لمظاهر العنف، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وما تفرزه من أشكال جديدة من العنف، الأمر الذي يتطلب انخراطًا واعيًا ومسؤولًا لكافة مكونات المجتمع.بالنظرلكون هذه الحملة الوطنية تشكل محطة أساسية لتجديد الالتزام الجماعي بمناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وتعزز المكتسبات الوطنية في هذا المجال، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، عادل ومنصف، تتحقق فيه الكرامة الإنسانية للجميع.
وعلى هامش هذا اللقاء التحسيسي، اشرف عامل إقليم اليوسفية و المدير الجهوي للتعاون الوطني على توزيع مجموعة من شواهد التخرج لفائدة رائدات المركبات والمراكز الاجتماعية ، في سياق تشجيع اندماجهن في سوق الشغل.
