في إطار الاجتماعات التشاورية المتعلقة بإعداد برنامج التنمية المندمجة لإقليم قلعة السراغنة، تم الإنصات باهتمام بالغ لمطالب المواطنين، وممثلي المجتمع المدني، والمنتخبين، التي تمحورت حول ضرورة مراجعة مدة صلاحية تراخيص حفر واستغلال الآبار الممنوحة للفلاحين من طرف وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
وقد عبّر المشاركون عن رغبتهم في تمديد مدة هذه التراخيص من 3 أشهر إلى سنتين، أسوة بالأقاليم الأخرى التابعة لنفس الحوض، بهدف تخفيف العبء الإداري وضمان استقرار النشاط الفلاحي في احترام تام للقانون.
واستجابة لهذه المطالب، وبتدخل مباشر من السلطات الاقليمية، وفي إطار تنسيق تام مع مسؤولي وكالة الحوض المائي لأم الربيع، تم عقد اجتماع موسع خُصص لدراسة هذا الموضوع.
ومن ابرز التوصيات المنبثقة عن الاجتماع:تمديد مدة الترخيص: التزام الوكالة بتمديد مدة صلاحية رخص الحفر من 3 أشهر إلى سنتين قابلة للتجديد، بناءً على طلب معلل من صاحب الرخصة، ووفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين لتبسيط المساطر وضمان نجاعة أكبر في معالجة الطلبات.
ويُعد هذا القرار خطوة عملية لدعم الفلاحين وتشجيع الاستثمار الفلاحي بالإقليم، في إطار رؤية تنموية تراعي خصوصيات المنطقة وتحدياتها المائية.
