اثاراعتماد مندوبية اوقاف مراكش التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ،وصولات شكليةفي علاقتها بالمكترين للشقق و المنازل والمتاجربالمدينة،جدلا واسعا داخل اوساط المكترين،لأسباب ارجعها هؤلاء إلى ماوصفوه في تصريحاتهم للجريدة،بكون هذه الوصولات “فريدةمن نوعها،ولاتتضمن الإجراءات القانونية لاثباث صفة المكتري،وتاريخ المدة الكرائية المحصلة،فضلاعن توقيع مندوب الاوقاف،و الطابع الرسمي للإدارة المكلفة بتحصيل الكراء.”
وطالب هؤلاء المكترين القاطنين بمنطقة الاحباس بمقاطعةالمنارة من الوزارةالوصية على قطاع الاحباس بمدينةمراكش،باعادة النظر في هذا الاجراء،الذي وصفوه ب”بدعة”,والذي يتنافى والقوانين الجاري بها العمل في قانون العقود والالتزامات ،بعدما فرضت ادارةالاحباس وصل اداء يكتسي صبغة عادية وغيرقانونية شبيهة بماهومتداول في المتاجرالكبرى متسائلين عن القوة القانونية والإدارية لمثل هذه الوصولات،عند نشوب اي نزاع محتمل في هذا الشأن.
