أثار تعيين عدد من الأشخاص بمصالح ومكاتب تابعة للمندوبية الاقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بقلعة السراغنة،والحاقهم بمكاتب إدارية،من جديد جدلا واسعا،في اوساط فعاليات جمعوية محلية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر المتطرقون لهذا الموضوع الذي أسال قبل شهور مدادا كثيرا، حول الطرق التي تم اللجوء إليها لاسناد المناصب الجديدة،لايوازي الخصاص الفظيع، الذي تشتكي منه المصالح والمراكز الصحية والمستشفى الإقليمي، من الأطر الطبية المتخصصة والنقص الكبير الحاصل أيضا في أعداد الممرضين .
وفي هذا الصدد قال أحمد بلمان عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان،في تدوينة حول مايتداوله العديد من المتتبعين للشأن المحلي،حول توظيف والحاق عدد من الأسماء المعروفة بقطاع الصحة:”نتمنى صادقين أن يتم كشف المستور داخل وزارة الصحة وأن تخضع ، عملية إغراق المستشفيات العمومية ، بجيش من الاداريين ،أغلبهم لايقومون بأية مهمة ، للإفتحاص والتدقيق ، في حين تم تجاهل الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية”.
في السياق ذاته قالت مصادر مطلعة، أن القطاع شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يشبه “تسونامي توظيفات”، شملت المتصرفين والتقنيين والإداريين ومساعدي الصحة والأساتذة المساعدين على الصعيدين المركزي والجهوي والاقليمي، بعيداً عن مبدأ تكافؤ الفرص، وأثارت شبهات كبيرة.
وافادت المصادر ذاتها،أنه ومع تزايد الضغوط النقابية والاحتجاجات بسبب تردي الخدمات الصحية، تتجه الأنظار الآن إلى تحقيقات مرتقبة قد تُطيح بعدد من المسؤولين المركزيين، في وقت يطالب فيه مهنيون وهيئات مراقبة بفتح ملفات الصفقات والتوظيفات المشبوهة، لإنقاذ قطاع يُفترض أنه في قلب ورش الإصلاح الوطني.
