وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم أول أمس الثلاثاء 07اكتوبرالجاري اتفاقية شراكة، مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،تم ذلك بحضور كل من المدير العام للامن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة الاستاذ محمد بنعليلو واللافت هو ورود فقرة مهمة وذات دلالة في البلاغ الصادر عن الطرفين :”إن هذه الاتفاقية بحمولتها الإستراتيجية والقانونية لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”هي فقرة بحمولة قوية تعكس استشعارا رسميا ومؤسسيا بخطورة الفساد على الدولة والمجتمع والسعي لبناء المناعة اتجاه هذه الآفة الخطيرة،هو توجه لايمكن إلا تثمينه ونتمنى ان يتم اتخاذ قرارات شجاعة تترجم السعي لتحقيق تلك المناعة ،والبداية بالإفراج عن كل التقارير الامنية ومختلف التقارير الرسمية ذات الصلة بحالات الفساد واستغلال السلطة والإثراء غير المشروع وإحالتها على السلطة القضائية لمحاكمة الفاسدين ولصوص المال العام الذين أجهضوا التنمية وسرقوا احلام وآمال المغاربة.

إن هذا البلاغ القوي يعكس كون قضية مكافحة الفساد هي قضية دولة ومجتمع تتطلب تظافر كل الجهود ومن مختلف المواقع للتصدي للفساد والرشوة والافلات من العقاب ،ويتطلع الرأي العام إلى بلورة آليات للتنسيق بين كل المؤسسات والفاعلين لترجمة هذه الجهود على ارض الواقع.

والى ذلك الحين لابد ان نؤكد بأن قضية مكافحة الفساد تتطلب قبل كل ذلك وبشكل اساسي ارادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة “