كشفت احداث التخريب والسرقة التي شهدتها أسواق مرجان وبيم ومقر بريد المغرب ووفا كاش بجوار مقر بشوية المدينة والمقر الرئيسي لبريد المغرب ،واماكن أخرى بمدينة قلعة السراغنة ليلة أمس الأربعاء 1 أكتوبر، أن مجموعة من الاحتجاجات غير المرخصة تحولت إلى أعمال عنف، أسفرت عن إصابة عناصرأمن وافراد من القوات العمومية، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بالمستشفى الاقليمي، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـثلاث سيارات خاصة وتكسير زجاج الواجهات الرئيسية لمقر بلدية وباشوية قلعة السراغنة، بالإضافة إلى سرقة واضرام النار في دراجات نارية ضمنها دراجتين ناريتين في ملكية المنطقة الاقليمية للأمن واعوان السلطة المحلية وموظفين وعمال بجماعة قلعة السراغنة.

وحسب المعطيات المتوفرة حاليا ،فقد تم توقيف أزيد من ستين شخصا ضمنهم قاصرين، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية للاستماع اليهم في محاضر قانونية تحث اشراف النيابة العامة المختصة.

كما قام بعض الأشخاص الراشدين الملثمين بسرقة سيارتين للأجرة الصغيرة من أمام سوق مرجان بالاضافة الى تخريب شبابيك بنكية، فيما أفاد مصدر مسؤول أن المصالح الأمنية قامت بتحديد هويات العديد من المشاركين في احداث أمس، و لازالت تواصل البحث عن بعض العناصر الاجرامية التي تقطن بالدواوير المجاورة للمدينة، والتي استغلت احداث ليلة امس لتنفيذ عمليات سرقة، وستعمل على تقديم كل من ثبت تورطه في أعمال العنف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم أمام العدالة.

وتميزت الأحداث التي عرفتها مدينة قلعة السراغنة ليلة امس، الى مابعد منتصف الليل، بتصعيد خطير مس بالأمن والنظام العامين وخلف هلعا في اوساط العديد من اصحاب المحلات التجارية،اضطر على اثرها رجال الأمن الوكني لعدة مرات اطلاق “لاكريموجين” لتفرقة مجموعات من الأشخاص من أمام الأسواق والمحلات التي تعرضت للنهب والتخريب .

كما قامت مجموعات من الأشخاص باستعمال زجاجات حارقة ورشق رجال الشرطة وأفرادا القوات العمومية وسيارات الأمن الوطني بالحجارة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من الأماكن. وتأتي أحداث امس،التي فوجئت العديد من المسؤولين ومهتمين بالشأن المحلي بعنفها، بالرغم من توجيه نداءات دعت إلى الاحتجاج بشكل سلمي، وبالرغم من تشديد مسؤول برئاسة النيابة العامة، على أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف، وأنها ستتقدم للمحكمة بملتمسات من أجل إيقاع عقوبات رادعة في حق مرتكبيها.

وأشار إلى أن الأفعال المذكورة قد تصل عقوبتها إلى 20 عشرين سنة سجنا، وإذا اقترنت ببعض الظروف قد تصل إلى السجن المؤبد.