قال العياشي الفرفار أن ماوقع بجوار دوار الزعيرات التابع لجماعة واركي، المتمثل في عرقلة مياه واد تساوت واحداث بحيرة عشوائية، مؤشر لعملية البحث عن المتسبب في تجاوز خطير من طرف شركة تستغل مقلعا .
وطالب الفرفار برلماني حزب الاستقلال ،بايفاد لجنة وفتح تحقيق والتأكد من احترام دفاتر التحملات المتعلقة باستعمال مقلع الرمال المجاور لدوار الزعيرات والذي أثار خلال اليومين الأخيرين جدلا كبيرا .
وأضاف الفرفار،”أخاف كل الخوف أن ترصد تقارير اللجنة ،عكس ماشهدته منطقة الزعيرات بتراب جماعة واركي،في إشارة إلى مطالبة أعضاء اللجنة بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول كل ماوقع.
من جهته قال مصطفى بوهندة منسق الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي،في بيان نشره اليوم، أن الشبكة ،طالبت بفتح تحقيق عاجل وشامل من قبل السلطات المختصة لتحديد المسؤوليات الكاملة في هذه الكارثة البيئية والإنسانية.
وحملت الشبكة ، المسؤولية الكاملة لكل الجهات المتورطة، سواء كانت مؤسسات عمومية أو خواص، ساهموا أو تواطؤوا في خلق هذه الوضعية البيئية الخطيرة.
ودعت الشبكة السلطات الجهوية والمركزية إلى التدخل العاجل من أجل إزالة الخطر وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم من التهديد القائم بسبب هذه البحيرة العشوائية.
كما طالبت الشبكة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمندوبية الجهوية لوزارة التجهيز والماء، والسلطات الترابية، بالقيام بدورها في مراقبة المقلع والأنشطة المرتبطة به، والحد من الاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية.
في السياق ذاته،تسائلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع العطاوية وتملالت،في بيان توصلت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية اليوم الأحد بنسخة منه، عن دور اللجنة الإقليمية للمقالع الموكول لها ،طرق استغلالها .
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان،عن استنكارها الشديد لاستنزاف الفرشة المائية من طرف الشركة المستغلة للمقلع بدوار الزعيرات بجماعة واركي،في ظل أزمة العطش الخانقة بالمنطقة.
وحملت الجمعية الحقوقية، المسؤولية في التراخي عن مراقبة ماوقع للجنة الإقليمية ومصالح وزارة التجهيز ولكافة المتدخلين،وطالبت بفتح تحقيق،بشأن تجاوزات الشركة بدوار الزعيرات ،وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه أو تواطئه .
