وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إشارة الانطلاق لإعداد برامج جديدة للتنمية الترابية، وذلك عبر مذكرة موجّهة إلى الولاة والعمال تحثهم على الشروع الفوري في تنزيل هذه المبادرات، انسجاما مع ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 29 يوليوز 2025.
وتروم هذه البرامج بلورة جيل جديد من السياسات الميدانية التي تُرسّخ العدالة المجالية وتضمن توزيعاً أكثر إنصافا لثمار التنمية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة على حدة.وتضع المذكرة الحكومية أولويات واضحة في مقدمتها خلق فرص الشغل عبر تشجيع الاستثمار والمقاولات المحلية، وتحسين الخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز الأمن المائي من خلال تدبير مستدام للموارد الطبيعية، وتأهيل المجال الترابي بما ينسجم مع المشاريع الوطنية الكبرى.
كما شددت وزارة الداخلية على أهمية إشراك المنتخبين والسلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في صياغة هذه البرامج، مع منح أولوية خاصة للعالم القروي والمناطق الهشة التي لا تزال تعاني من ضعف البنيات التحتية.
واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن نجاح هذه البرامج رهين بسرعة بلورتها وتفعيلها بشكل ملموس، حتى تتحول التوجيهات الملكية إلى إنجازات عملية تساهم في تحسين معيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
