وجهت وزارة الداخلية مراسلات تذكيرية إلى عدد من العمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في خطوة تستهدف تعزيز تنزيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
هذا التحرك جاء بعد تسجيل تقاعس بعض العمال عن عقد الاجتماعات الإلزامية المنصوص عليها في دورية سابقة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة محاربة البناء العشوائي.
وجاءت هذه الخطوة عقب تسجيل تقاعس في عقد الاجتماعات الإلزامية المنصوص عليها في دورية وزارية سابقة، التي تروم تتبع ورش البناء ومواجهة التجاوزات المسجلة على أرض الواقع.
وأفادت معطيات من داخل الوزارة بأن وتيرة تنفيذ التعليمات المركزية شهدت نوعاً من التباطؤ، مما استدعى تدخلاً تذكيرياً من أجل ضمان الانضباط للمساطر القانونية والتنظيمية.
ويأتي هذا التوجيه في سياق سعي وزارة الداخلية إلى تفعيل منظومة زجر خروقات التعمير على المستوى الميداني، بهدف الحد من تفشي ظاهرة البناء غير القانوني، خاصة في الضواحي والدواوير المحاذية للمراكز الحضرية، التي باتت تعرف تكاثر تجمعات صناعية وتجارية عشوائية، ما أدى إلى بروز نقاط سوداء تعيق جهود التهيئة الحضرية.
وأفادت مصادر متطابقة أن عدداً من المصالح الولائية قد تلقت شكايات من مواطنين يقطنون في مناطق شبه قروية، عبّروا فيها عن تذمرهم من الفوضى العمرانية التي بدأت تمتد دون رقابة أو تنظيم.
واعتبر مراقبون أن تفعيل آليات الرقابة والتنسيق بين مختلف المصالح المحلية يعد خطوة ضرورية لتصحيح الاختلالات القائمة، وضمان احترام ضوابط البناء والتعمير.
