أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي.ان الحكومة تستعد لصرف الشطر الثاني من الزيارة التي أقرتها لفائدة الموظفين.

الزيادة، التي حُددت في 1000 درهم شهريًا، يتم توزيعها على مرحلتين؛ الأولى بمقدار 500 درهم تم صرفها مطلع يوليوز، والثانية ستُصرف مع نهاية الشهر ذاته.

وأوضح بايتاس أن هذه الخطوة من شأنها رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية من 8237 درهمًا إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بنسبة زيادة تبلغ 28.7%.

كما ستشمل التحسينات رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة قوية تصل إلى 50%، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف الاجتماعية للموظفين.