بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان صباح يوم أمس الأربعاء، يخوض موظفو وعمال الجماعات الترابية إضرابا وطنيا عن العمل طيلة يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يوليوز 2025.

وبحسب المشاركين في هذا الاضراب،نطالب الجامعة الوطنية لموظفي المجالس الجماعية،في بلاغ سابق لها، باحترام مبدأ التمثيلية في الحوار القطاعي كما هو معمول به في الحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية، وفق آخر انتخابات للجان الثنائية، واحترام إرادة الموظفات والموظفين التي حددت النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع؛ وحل جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة من حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، ورفع الضرر الذي طالهم وطال العديد من الفئات خلال اصدار مراسيم 29 أكتوبر 2010.

ودعت الجامعة إلى إعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها الى مائدة الحوار القطاعي والاخذ بعين الاعتبار المقترحات الأساسية المدلى بها في رسالة 11 نونبر 2024 ليكون نظام اساسي محفز في الأجور والترقيات والتعويضات تشمل كل الموظفات والموظفين وبكل الفئات فورا، ويضع حدا للأوضاع المزرية لعمال العرضيين وعاملات عمال الإنعاش الوطني، بالإضافة الى الاستجابة لمطالب اجراء التدبير المفوض.