على خلفية ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما وُصف بـ”منع طالبة دكتوراه من مناقشة أطروحتها”، أصدرت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بيانًا توضيحيًا نفت فيه بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة التزامها الصارم بالضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
وأوضحت عمادة الكلية أن مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لمعايير دقيقة يحددها القرار الوزاري رقم 1371.07، مشيرة إلى أن الأطروحة موضوع الجدل لم تحصل بعد على الترخيص القانوني والعلمي اللازم، لكون ملف الطالبة لا يزال قيد الدراسة من قبل مركز دراسات الدكتوراه ولم يتم بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة.
كما شددت الكلية على أنه لم يتم تحديد أي موعد رسمي للمناقشة داخل الكلية، ولم تصدر أي مراسلات بهذا الخصوص إلى أعضاء لجنة المناقشة.
وأكد البيان أن “الحديث عن إلغاء أو منع المناقشة لا أساس له، لكونها لم تُبرمج أصلًا”.
وأعربت العمادة عن استيائها مما وصفته بـ”محاولات التشويه والتحريف” التي استهدفت سمعة المؤسسة، مؤكدة حرصها الدائم على احترام القوانين الجامعية وصون كرامة كافة مكونات الجامعة.
ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا مع القضية، ما دفع الكلية إلى التأكيد على انفتاحها على الجميع في إطار من الإنصاف والاحترام التام للمساطر القانونية.
