قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير، بادانة ثلاثة شيوخ متهمين في قضية اغتصاب طفلة تعاني من اضطرابات نفسية، تبلغ من العمر 13 عاماً، نتج عنه حمل ضواحي قلعة السراغنة.

وقضت بـ10 سنوات سجنا نافذا ضد المسمى “ع.ج” (70 سنة) المتهم بكونه أول من استدرجها لمكان مهجور وبممارسة الجنس عليها بالقوة مفتضا بكارتها. وقد تابعه قاضي التحقيق بجناية “استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض”.

كما قضت بـ6 سنوات سجنا نافذا ضد “ع.ح” (64 سنة) وهو صاحب محل بقالة أفاد البحث التمهيدي أنه كان يستغلها جنسيا كلما توجهت لاقتناء أغراض من محله التجاري مستدرجا إياها لمنزل فوق الدكان، لينتج التحقيق الإعدادي أدلة كافية على ارتكابه جناية ” استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”.

و حكمت بـ8 سنوات سجنا نافذا على المتهم الثالث، “م.ت” (74 سنة)، الذي بيّنت الخبرة الجينية بأنه الأب البيولوجي الذي وضعته بعد عملية قيصرية بالمستشفة الإقليمي “السلامة” بقلعة السراغنة، الجمعة 10 يناير المنصرم، والمتابع بجناية “استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”، وبجنحة “الإرشاء”، بعدما حاول تسليم الدرك الملكي 300 درهم كرشوة.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية-تملالت أعلنت عن حضورها لجلسات محكمة الاستئناف بمراكش لمؤازرة الضحية وأسرتها.

وشددت، في بلاغ لها، على ضرورة إجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود الناتج عن جريمة الاغتصاب الجماعي.

وطالبت الجمعية بـ”تشديد العقوبات على جميع المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية”، مشيرة إلى أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية للضحية، مع متابعة مستمرة لضمان تجاوزها للآثار النفسية والاجتماعية العميقة التي خلفتها الجريمة