قادت السلطات المحلية بالمقاطعتين الاداريتين الأولى والرابعة مؤخرا، تحت إشراف باشا مدينة قلعة السراغنة،حملة لتحرير الملك العمومي ومحاربة الظواهر المشينة التي تعرقل السير والجولان.
و يواصل قياد الملحقات الإدارية الأربعة، رفقة أعوان السلطة وعناصر الشرطة والقوات المساعدة، محاولاتهم يوميا من أجل ضمان السير السلس للمواطنين والعربات، التي كانت تقوم بعرقلتها ظواهر احتلال الملك العمومي.
وكانت بعض الأزقة والشوارع و الفضاءات العمومية، تعيش تحت وطأة احتلال الملك العمومي، بسبب استفحال انتشار الباعة المتجولين، وكذا احتلال بعض أصحاب المحلات التجارية والمقاهي للملك العمومي بشكل عشوائي، وقد أعطت الحملة التي أصبحت بشكل روتيني و يومي أكلها بشكل كبير، خصوصا بشارع مولاي اسماعيل (المارشي القديم بوسط المدينة) وأمام سوق جوطية حي النخلة والهناء، وهو ماجعل العديد من السكان يعبرون عن ارتياحهم النسبي ،في انتظار استكمال تحرير بقية الأماكن المحتلة بشكل عشوائي بحي امليل وشارع الرحالي الفاروق ، حيث لم يكن بمقدور اصحاب السيارات العبور بسلاسة بل إن الراجلين كانوا يجدون صعوبة، ناهيك عن تعريض حياتهم للخطر، بعد أن كانوا مضطرين للسير في الطريق الخاصة بسير العربات والدرجات.
ويطالب العديد من المواطنين ،من سلطات باشوية قلعة السراغنة والمجلس الجماعي، أن يعملا قبل حلول شهر رمضان الءي ينتشر فيه الباعة الجائلين في مختلف الأماكن العمومية، على افتتاح أبواب الأسواق المبنية من الميزانية الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشر ية،لاحتضان الفئة التي انشئت من اجلها الأسواق المغلقة منذ سنوات،والحد من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي ،التي شوهت كثيرا بالملك العام وبمحيط منازل السكان.
وتجدر الاشارة، الى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال في جميع الأقاليم، من أجل تجنيد كافة المصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة احتلال الملك العمومي، والقطع مع حالة الفوضى والعشوائية.
