قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ،مساء اليوم الثلاثاء ، ان ” قرار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش،الذي احال يومه الثلاثاء 11فبراير نسخة من أوراق ووثائق قضية كازينو السعدي على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قصد مباشرة الأبحاث القضائية ضد المتهمين بخصوص شبهة غسل الأموال ، واحال نسخة من ذات الملف على مدير الأملاك المخزنية قصد مصادرة ستة شقق موضوع الرشوة بخصوص تجزئة سينكو لفائدة الدولة والعائدة للمتهم الرئيسي في هذه القضية،والشروع في تنفيد الغرامات المحكوم بها في مواجهة المتهمين لفائدة الخزينة العامة،هي قرارات مهمة وشجاعة لايجب ان تكون محكومة بظرفية ما اوبهواجس معينة ،قرارات في الاتجاه الصحيح من شأنها ان تعيد الإعتبار للسلطة القضائية ولصورتها التي لحقتها بعض الندوب والخدوش “.يقول المحامي والحقوقي الغلوسي .

وتمنى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،” ان تشكل هذه القرارات قاعدة وأرضية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ومعاقبة كل المتورطين دون اي استثناء او تمييز واسترجاع كل الاموال المنهوبة “.

وتابع الغلوسي “،ان الفساد تغول على الناس واصبح المستفيدون منه يشعرون بالإنتشاء ويستقوون على البسطاء بالسلطة والنفوذ حتى اعتقد الناس ان العدالة وسيفها فقط للفقراء ،لذلك اتجهوا نحو سد كل منافذ مواجهة وفضح الفساد بوضع اليد على مؤسسة النيابة العامة رغم استقلاليتها ومنع الجمعيات من التبليغ عن فسادهم (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ).

“وأكد الغلوسي” ان لصوص المال العام يضغطون في كل الإتجاهات للتقعيد للفساد وتحصين اللصوص من المحاسبة !”.وبخصوص عدد المعتقلين الذين تم ايداعهم سجن لوداية لحدود مساء اليوم الثلاثاء ،أفاد الغلوسي،انه تم اعتقال كل من المتهمين عبد اللطيف ابدوح والحر محمد فقط.