أكدت الرابطة، في بيانها الذي صدر يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1446، أن هذه التعديلات تمس ثوابت الدين الإسلامي والإجماعات الفقهية، محذرة من أن تطبيقها قد يؤدي إلى تصادم القانون مع الشريعة الإسلامية، ما قد يدفع الناس للجوء إلى الفتاوى الشرعية بدلاً من التقاضي في المحاكم.
واعتبرت رابطة علماء المغرب في بيانها، أن التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة التي أعلن عنها تتضمن مخالفات صريحة لما هو مجمع عليه في الشريعة الإسلامية، معبرة عن قلقها بهذا الشأن.
كما حذرت الرابطة من التعديلات التي تخص الإرث، معتبرة التعديل تعديًا على أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصًا فيما يتعلق بحجب حقوق أفراد الأسرة من أم الزوج وأخته.
و استنكر البيان فرض القوانين المتعلقة بديون الزوجة والتي تتناقض مع الإجماع الفقهي، وكذلك إقرار فكرة تقاسم أموال الزوجين في حالة الطلاق، وهو أمر مخالف لأحكام الزواج في الإسلام.
ودعت القضاة والمحامين إلى “رفض هذه التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة، حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين الجائرة على الناس، فيكونوا شركاء في الوزر”.يقول بيان رابطة علماء المغرب.
