قال عزالدين الهلالي المدير الجهوي لوزارة التجهيز والماء بجهة مراكش اسفي،ا ن مشروع المقطع الطرقي بالطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين مراكش وقلعة السراغنة،سينجز داخل الاجال المصادقة عليها من لدن المصالح المركزية للوزارة وفي احترام تام لاتفاقية الشراكة الموقعة مع مجلس جهة مراكش اسفي.
وبخصوص ماوصف ب “تعثر” مساطر انطلاقة أشغال المشروع، أكد المدير الجهوي في اتصال هاتفي به صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري لصحيفة “أخبار تساوت” الالكترونية، أن المصالح المسؤولة عن القطاع تولي أهمية كبرى ،لملف هذا المشروع الهام ولانطلاقة الأشغال وفق ماتنص عليه دفاتر التحملات،وفي الأجال المحددة لها.
وأفاد عزالدين الهلالي أن مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8الرابط بين مراكش وقلعة السراغنة،على طول 64 كيلومترا،المقرر انجازه بغلاف مالي يناهز 640 مليون درهم، سينجز ببنية تحثية للطرق ذات مستوى عالي من الخدمة ،لتحسين السلامة الطرقية وتعزيز المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية والصناعية والسياحية لجهة مراكش اسفي .
من جهته سبق لسمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش اسفي ، في الكلمة التي القاها خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش آسفي، لشهر يوليوز لسنة 2023 المنعقدة بمقر عمالة قلعة السراغنة، أن مجلس الجهة عقد مجموعة من اللقاءات لاخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، لفائدة مستعملي الطرق، حيث ان الغلاف المالي المخصص لانجازه يعتبر كلفة مالية مهمة وغير مسبوقة على صعيد ما تم إنجازه في قطاع الطرق بجهة مراكش اسفي.
ويذكر ان مجلس جهة مراكش اسفي المنعقد في دورة يوليوز يوم الثالث من شهر يوليوز 2023 بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة،صادق باجماع اعضاؤه على جميع نقط جدول اعمال الدورة،أبرزها النقطة الثالثة المتعلقة بعرض مشروع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش اسفي للمناقشة والمصادقة.كما سبق عرض مشروع هذه الاتفاقية بعد مصادقة كل من لجنة الميزانية،ولجنة التنمية الإقتصادية والشراكة والتعاون يوم الجمعة 16 يونيو 2023 بمقر جهة مراكش آسفي ،على مشروع يتضمن تثنية وتأهيل العديد من المحاور الطرقية بالجهة وتطويرها ،بتكلفة مالية كبيرة تقدر ب 300 مليار سنتيم، تنفيدا لبرنامج التنمية الجهوية PDR،وكدا العقد بين الدولة والجهة من أجل تحسين الجادبية الاقتصادية للمجالات الترابية ،وتجويد وتأهيل المحاور الطرقية مع تعزيز شروط السلامة الطرقية ،و استقطاب الاستثمارات للجهة،وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية ،وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة .
