قال مواطنون مهتمين بالشأن المحلي أن سيارات الدولة وبالخصوص سيارات الجماعات الترابية،تعرف استغلالا مفرطا، ويتم تخصيصها لقضاء أغراض شخصية خارج أوقات العمل الرسمية وفي أيام العطل والمناسبات.

واستنكر المتحدثون لصحيفة “أخبار تساوت”،الالكترونية، تجوال سيارات تابعة للعديد من المجالس الجماعية ، بكل أريحية بالشوارع وعلى جنبات المقاهي، وأمام الأسواق ضاربة بعرض الحائط دورية لوزير الداخلية والتي تم تعميمها على ولايات وعمالات المملكة وجل الإدارات العمومية، بحيث لم يراعي مستغلوها أي إعتبار لها.

وسجل المحتجون على بعض المجالس الجماعية تفشي حالة التسيب في استغلال سيارات الجماعات ، وما تعرفه حضيرة السيارات التابعة للمجالس الجماعية بالخصوص والتي لا تكثرت لا لتعليمات وزير الداخلية، ولا لتعليمات عامل الاقليم.

وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة في موضوع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، حيث طالب الوزير الوصي على القطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.

كما سبق لوزارة الداخلية ان طالبت الجماعات الترابية أيضا بـ”التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، إضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.

كما طالبت الوزارة الجماعات الترابية بـ”التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.

غير أن المثير حقا هو تمادى مستغلي هذه السيارات، مؤخرا، في استعمالها دون حسيب ولا رقيب، وأمام أعين رجال الأمن والدرك الملكي ، رغم توصل مختلف رؤساء الجماعات والادارات العمومية بدوريات شديدة اللهجة، حول منع استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، وأيام نهاية الأسبوع، وخارج الاختصاص الترابي، دون إذن خاص من طرف الجهة المخول لها ذلك.

في السياق ذاته سبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن راسلت وزارة الداخلية، بخصوص السيارات التابعة للمجالس الجماعية.

وطالبت المنظمة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بفتح تحقيق عاجل حول استغلال بعض هذه السيارات لأغراض شخصية خارج الإطار القانوني المنوط بها.

وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أنها رصدت حالات متعددة لانتهاكات صارخة للقوانين المنظمة لاستخدام هذه السيارات، والتي تشمل المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.

وأوضحت المنظمة أن هذه السيارات تُستخدم بشكل غير قانوني خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع وفي السفر خارج النطاق الترابي المحدد لها.

وأكدت أن هذا الاستعمال الشخصي للممتلكات العامة يمثل انتهاكا واضحا للقوانين المعمول بها ويؤثر سلبا على ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية، ويخالف توجيهات وزارة الداخلية بترشيد النفقات وحصر استخدام السيارات العامة في أوقات العمل الرسمية فقط.