اشتكى قضاة المغرب، الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي للمحاكم، مطالبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتدخل العاجل لحلها.

وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بلاغ له، “إن العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم تواجه القضاة أثناء مزاولة مهامهم، ناهيك عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها”.

وأكد “نادي قضاة المغرب” حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.

وفي إطار تفعيل هذا الدور، أعلن النادي أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة والرفع من النجاعة القضائية.

وقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وشدد بلاغ المكتب التنفيذي لنادي القضاة، على “أهمية الدور الذي يضطلع به النادي في تجويد القرارات والمشاريع المتعلقة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.