قضت محكمة النقض بالنقض اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مابات يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية ،ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
و جاء في تعليق للحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
هذا، وقد سبق أن أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الجنائي الإبتدائي الصادر في قضية كازينو السعدي، أي الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين بتلاثة سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40000درهم، وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو.
كما قضت ذات المحكمة ببراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم أحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى.
وقضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أيضا، بالحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم، و قضت بتأييد الحكم الإبتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم أحمد البردعي لوفاته، مع فصل قضية المتهم عبد الغني متسلي لكونه في حالة مرض عن القضية الأم.٠
