نظمت شعبة القانون العام وماستر التدبير الإداري والمالي العمومي الحديث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في قلعة السراغنة، يوم الإثنين 09 دجنبر 2024، ندوة وطنية تحت عنوان: “قانون مالية 2025 ورهان الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وجاءت هذه الفعالية بمساهمة مجموعة الأبحاث في الهندسة المالية وتحليل وتقييم السياسات العمومية بمختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش – جامعة القاضي عياض.
هدفت هذه الندوة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المالية العمومية في المغرب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية قانون المالية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، وكيفية توجيه الموارد المالية بشكل يضمن استمرارية الخدمات العمومية.تضمن برنامج الندوة عدة محاور رئيسية، منها:
– تحليل قانون مالية 2025: تقديم لمحتوى القانون والتوجهات الجديدة التي يتضمنها.
– استدامة المالية العمومية: مناقشة الاستراتيجيات المتاحة لضمان استدامة المالية.
– التحديات والفرص.
دراسة التحديات التي تواجه الحكومة في تنفيذ قانون المالية والفرص المتاحة لتعزيز كفاءة الإنفاق.
شارك في الندوة مجموعة من الأساتذة والباحثين في مجالات القانون والاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وتميزت الندوة بتبادل الآراء والأفكار، حيث قدم المشاركون رؤى متنوعة حول تأثير قانون المالية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
اختتمت الندوة بتوصيات مهمة، أبرزها ضرورة التعاون بين مختلف الفاعلين في المجال المالي والإداري، وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة لضمان فعالية تنفيذ السياسات المالية، كما تم التأكيد على أهمية البحث العلمي في توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
