حددت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لبن جرير الاثنين 25 نونبر الحالي، تاريخا للجلسة الأولى من محاكمة ضابط الأمن و مقدمة الشرطة أمام الغرفة الجنحية التلسبية التأديبية بالمحكمة نفسها، بجنحة “طلب و قبول و تسلم هبة من أجل القيام بعمل يدخل في إطار وظيفتهما”، المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 249 من القانون الجنائي.

وجاء قرار وكيل الملك لمتابعة المشتبه فيهما في حالة اعتقال،بعدما انهت الضابطة القضائية ونائب وكيل الملك بذات المحكمة، الاستماع اليهما في محاضر قانونية التي أنجزت في إطار مسطرة البحث التمهيدي.

وتعود وقائع هذا الملف إلى يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري،بعدما أطاح الرقم الأخضر بشرطيين يعملان بالدائرة الأمنية الثانية بحي إفريقيا، على خلفية شكاية تقدم بها مواطن يقطن بحي التقدم بابن جرير لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر.

واستنادا الى مصادر محلية فأن الشخص المشتكي، تقدم بشكاية تتعلق بشبهة الابتزاز من قبل رجل أمن مقابل حصوله على شهادة السكنى لفائدة والدته ، وأبلغ الرقم الأخضر بالواقعة، حيث تم تكليف نائب لوكيل الملك من طرف النيابة العامة المختصة لتتبع القضية والإشراف على توقيف المشتكى به،وشرطية برتبة مقدمة شرطة.