تميز جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024،المنعقدة صباح اليوم الجمعة في جلسة مغلقة،بادراج نقطة تتعلق باقالة الرئيس الميلودي البهلي المنتمي لحزب الاستقلال،والتي تم التوقيع على ملتمسها من طرف 14 عضو من أصل 18،ينتمي جلهم إلى نفس حزب الرئيس (حزب الاستقلال)،ضمنهم نوابه :حميد الذهبي النائب الاول،عبد الغني فتحي النائب الثالث،وفتيحة المالكي النائبة الرابعة،كما تضم لائحة الأعضاء الموقعين على ملتمس اقالة الرئيس،كاتب المجلس ونائبه،ورئيس لجنة الشؤون الثقافية،ولجنة المرافق،ومستشارين.
وقالت مصادر لم يسمح لها بحضور أشغال دورة اليوم ،ان الأعضاء الحاضرين صادقوا على تأجيل النقطة المتعلقة باقالة الرئيس،ومشروع ميزانية الجماعة إلى يوم السابع عشر من الشهر الجاري بسبب عدم اعداد وتقديم تقارير اللجان الدائمة.مضيفة أن الأعضاء المطالبين لم يقدموا اي توضيحات عن الأسباب الداعية لانقلابهم على رئيسهم الميلودي البهلي.
من جهته قال مصدر محلي بجماعة الشطيبة ،أن المعارضين الجدد يرغبون في إعادة انتخاب النائب الأول حميد الذهبي والذي كان يشغل منصب رئيس الجماعة قبل أن يقدم استقالته في النصف الثاني من الولاية الأخيرة لمجلس شطيبة،وهو ماطرح لدى العديد من المتتبعين للشأن المحلي ،علامات استفهام حول خبر محاولة عودة الرئيس السابق إلى منصبه الذي قدم منه استقالته.
وتجدر الاشارة ان المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي استند عليها الأغلبية المعارضة للرئيس الحالي لجماعة شطيبة،تنص على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس الجماعي، بتقديم استقالته، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، ويشترط القانون أن يكون الملتمس موقعا من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، وتنطبق نفس المسطرة على مجالس الجهات.
