افادث مصادر إعلامية ان المحاكم الإدارية اصدرت أحكاما قضائية تتعلق بعزل رؤساء العديد من الجماعات، فيما أحال وزير الداخلية ملفات أخرى على الوكيل القضائي للمملكة من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق دفعة أخرى من الرؤساء، كما أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ملفات أخرى على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تتضمن اختلالات تكتسي طابعا جنائيا، ومن المنتظر إحالة هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال لمتابعة رؤساء بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية كما أحالت الوزارة بعض التقارير التي توصلت بها من طرف المجلس الأعلى للحسابات على أنظار المفتشية العامة للإدارة الترابية، وبعد مرور نصف الولاية الجماعية الحالية، أظهرت تقارير التفتيش أن جل الجماعات تعرف اختلالات مالية وإدارية خطيرة تستدعي إعادة النظر في النخب التي ترشحها الأحزاب السياسية لتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.

وأشارت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية أحالت حوالي 60 عضوا بالمجالس الجماعية على القضاء، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق، بينهم 30 رئيس جماعة، و20 نائبا للرئيس، و10 مستشارين جماعيين، وكذا تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء بمجالس جماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام، أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.