كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة الاقتصاد والمالية بصدد الاعداد لاتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة استغلال سيارات الدولة في الأغراض الشخصية، وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق العام وتقليل الهدر في ميزانية الدولة.
وتستهدف الوزارة عبر هذه المبادرة تقليص النفقات المرتبطة باستخدام هذه السيارات في ظل ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف الصيانة والتشغيل، مما أثار جدلاً متنامياً في الأوساط الحكومية والمجتمعية حول هذه الممارسات.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي،اعلنت عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام العشوائي لسيارات الدولة، كما أوضحت نادية فتاح في ردها على سؤال مكتوب من المجموعة الحركية بمجلس النواب، عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام العشوائي لسيارات الدولة.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة بصدد الاشتغال على مشروع ينص على حظر استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية وتحديد سقوف لشراء السيارات، يتم مراجعتها دوريا بقرار من رئيس الحكومة.
وتشير التقديرات إلى أن استغلال سيارات الدولة لأغراض غير رسمية يُكلف الخزينة العامة نحو 100 مليون درهم سنويًا، بما في ذلك تكاليف الوقود والصيانة. ومن المتوقع أن تساهم التدابير الجديدة، بما في ذلك اعتماد سيارات هجينة وآليات إلكترونية لتتبع المركبات، في توفير نحو 20 مليون درهم سنويًا، وتقليل الهدر، مما يعزز الشفافية ويحد من استنزاف الموارد في ظل الضغوط الاقتصادية .
