تحث شعار :”التعاضد المغربي يتشبت بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض اي تنزيل أحادي-السكة لهذاوالمشروع المجتمعي الطموح “،عقدت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام اجتماعا تنسيقيات يوم أمس السبت 21 شتنبر الجاري،بقاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل،تم خلاله مناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل اقدام الحكومة على طرح مشروع القانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأعلنت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام في بلاغ توصلت صحيفة “أخبار تساوت”صباح اليوم الأحد بنسخة منه،عن تجديد تأكيدها على انخراطها التام والمسؤول في إنجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وطالبت الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتبات المنخرطين والمستخدمين ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي ودعت كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.
في السياق ذاته سبق للتعاضديات العامة،أن أشارت في بلاغ اصدرته مؤخرا الى ان “مشروع القانون رقم 54.23، لا ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية.”
واعتبرت التعاضديات أنه “يخرق” مقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.كما أكدت أنه “يتجاهل” مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و10من القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ “انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية”.
