نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام امس السبت امام البرلمان وقفة وطنية احتجاجية، ضد استفحال الفساد ونهب المال العام، وللمطالبة بوقف التضييق على المجتمع المدني ومحاولة منعه من ممارسة أدواره في تخليق الحياة العامة.
وطالب المحتجون برفض التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام، ورفض زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة.
مبعوث “، أخبار تساوت”حضر الوقفة الاحتجاجية وسجل تصريحات للحقوقيين: عبد الغني الراقي الكنفدرالي وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحمد الغلوسي المحامي و رئيس ذات الجمعية، ومحمد الرزقاوي نائب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، ونبيلة منيب البرلمانية ونائبة الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد :
