شن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الفيسبوك ضمنهم اعضاء ينتمون الى الاحزاب المكونة لأغلبية المجلس الجماعي ، هجوما حادا على المهرجان المرتقب تنظيمه، الذي وصفوه بالمهرجان المتناقض مع الوضعية المزرية التي تعيشها مدينة قلعة السراغنة، جراء انعدام المشاريع وضعف حصيلة نصف الولاية الحالية ، بالرغم من أنه يُنظم بمساهمة من وزارة الثقافة، مضيفين أن هذا المهرجان،لامبرر لتنظيمه في الوقت الذي يشتكي منه سكان قلعة السراغنة من الخصاص الكبير في جميع المجالات وتفاقم مشاكل احتلال الملك العمومي والعربات المجرورة بالدواب وقلة الإنارة العمومية وكثرة الحفر في الطرقات والشوارع الرئيسية، وعدم قدرة المجلس على حل وتسوية اوضاع الأسواق المغلقة واستكمال انجاز المشاريع التي أعطيت انطلاقتها في عهد المجلس الأخير… ،وضع لا يمكن أن يظل خارج منطق الحكامة والمحاسبة والانتقاد،على حد تعبير الغاضبين.
وتساءل المنتقدون هل من الحكامة في تدبير المال العام أن يوافق بعض المساندين من أعضاء المجلس الحالي،على تنظيم،مهرجان كان من الأولى أن تخصص أمواله العمومية مثلا في الاكراهات التي تعرقل استكمال إنجاز المركز الثقافي بحي عواطف المغلقة ابوابه منذ سنوات.فيما قال اخرون ان تنظيم تظاهرة لما وصفوه ب “الشطيح والجرة”والتي لافائدة منها،وفي مكان مجاور للمركب الديني ولمسجدين،نوعا من الاستهتار ، في مجتمع يطالب فيه المعطلون بالتشغيل، ويتطلع فيه سكان قلعة السراغنة على الأقل إلى احترام التزامات المجلس الجماعي بتنفيذ ولو جزء قليل من برنامج عمل الجماعة.
واعتبر الغاضبون في انتقادَهم “تنظيم المهرجان، إلى ان الميزانية المخصصة لتنظيمه،مهما تكون مصادرها،بأن صرفها لتظاهرة يتزامن وقتها مع بداية الموسم الدراسي،وفي مدينة تابعة لاقليم يعاني الويلات من تداعيات اثار الجفاف، وغياب الاستثمار، وأمام معاناة جل سكان المدينة مع الفقر والبطالة والهشاشة والغلاء، وندرة فرص الشغل التي يعاني منها العديد من حاملي الشواهد العليا، وأمام المجازر المروعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني”،هو قرار، يثير الكثير من الاستغراب .
