انضم العياشي الفرفار البرلماني عن حزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الذي يقود تدبير شؤون المجلس الجماعي لقلعة السراغنة،الى مجموعات الغاضبين من التراجع الكبير الذي عرفته المدينة في العديد من المجالات، بشكل أثار استغراب العديد من المتتبعين للشأن المحلي،عن طرح ماجاء في تدوينته المنشورة اليوم الأربعاء 14 غشت الجاري ،على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
ووصف برلماني حزب الاستقلال الحكم عن التراجعات ب “المخفف”. معتبرا أن “حجم التراجعات و الفوضى” التي تعرفها مدينة قلعة السراغنة في عهد المجلس الجماعي الحالي،هي” أمور من السهل تنظيمها كحركة المرور و فوضى الكوتشيات”يقول الفرفار في إشارة واضحة إلى السلطات المحلية والمجلس الجماعي الذين يتحملون مسؤولية مايقع بمدينة قلعة السراغنة .
وتسائل البرلماني الفرفار بشكل مباشر:من يتحمل المسؤولية ؟ مضيفا “انه السؤال المهم”، مدكرا بان بلدية قلعة السراغنة، تسير بتحالف يضم تقريبا خمس أحزاب و لائحتين و بسلم ودرجات متفاوتة،وختم تدوينته بأن الرهان اليوم ” هو العمل من داخل التجربة و العمل على تجويدها او اعلان الانسحاب منها” في إشارة ثانية لبعض الوجوه التي كانت تشكل” معارضة الرئيس نورالدين ايت الحاج ” في الولاية الأخيرة،والذي تمت تزكيته وإعادة انتخابه بعد انتخابات 8 شتنبر 2021،من طرف نفس أسماء المنتمين لحزب الاستقلال ، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة في الولاية الحالية .
