اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصل “أخبار تساوت،”صباح اليوم الجمعة بنسخة منه، أن المس بالحق المقدس في الحياة ، والاتجار في دعارة الغير ، واغتصاب القصر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الوطني، وأن التساهل مع الانتهاكات ينمي السياحة الجنسية والاتجار في البشر ويقوي انتشار الظواهر الاجرامية والتعاطي لكافة أنواع المحظورات والممنوعات قانونيا خاصة المخدرات بما فيها الصلبة .

وقال بيان الجمعية ا”ن الجمعية التي كانت ولازالت تطالب بضرورة احترام المعايير الدولية للسياحة النظيفة، وتقوية المراقبة على الأماكن المعدة للسياحة خاصة ما يتعلق بولوج القاصر وترويج وتناول المخدرات ومواقيت الإشتغال ، وعدم السماح بإخراج المشروبات الكحولية المفروض استهلاكها في عين المكان، وهذا ما لم يحترمه مسير الملهى الليلي “

وأكدت الجمعية على إعمال القانون وردع كل تطاول على خرقه، واعتماد المبدأ الحقوقي والدستوري المتصل بالمساواة أمام القانون، كما تخشى أن يتم إفلات المتهمين من العقاب في ه قضية وفاة الفتاة ، وعدم إمتثال كل المشتبه فيهم للمثول أمام القضاء إسوة بالبيدوفيل الكويتي الفار من العدالة منذ ما يفوق 04 سنوات؛

وطالب بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

ب:*/ الكشف عن الحقيقة كاملة في قضية وفاة الشابة ، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة؛ */ إخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاغتصاب للبحث وتقديمه للعدالة ؛

*إجبار مسير الملهى الليلي الذي سمح لقاصر بالدخول للملهى الليلي وتوسطه في صفقات جنسية وعدم إحترامه توقيت الاغلاق وسماحه بإخراج الكحول من الملهى ، هذا الملهى الذي كان يتواجد فيه السياح الكويتيين والفتيات الى حدود الساعة السادسة صباحا حيث غادروه في اتجاه الفيلا الراقية بواحة سيدي ابراهيم مكان وقوع الوفاة الغامضة؛

*/ توسيع البحث ليشمل المسؤول الأول عن الشركة صاحبة الفيلا وترتيب الآثار القانونية في حقه ،خاصة ما يتعلق بإعداد وكر لانتهاك حقوق المرأة والقاصرات؛

*/ التحقيق القضائي حول شبهة الاتجار في البشر، واحتمال وجود شبكة تقوم بهذا الدور المنتهك للحقوق والربط بين كل الخيوط انطلاقا من الملهى الليلي والفيلا الراقية التي عرفت وفاة الشابة في العشرينات من عمرها،واعتبار اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة عنفا قائما بذاته وإنتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة اطلاقا

؛*/ تخشى أن تستمر المحاكمة في غياب المشتبه فيهم الحاملين للجنسية الكويتية المتمعين بالسراح المؤقت دون وضعهم تحت المرتقبة القضائية لانه من شأن ذلك أن يؤثر سلبا عن سير العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة؛تجدد مطلبها القاضي بتقوية المراقبة والتأكد من إحترام الضوابط والإجراءات القانونية بالمنتجعات والفيلات والإقامات المعدة للسياحية بما فيها المنتشرة في ضواحي المدينة.