تداول أعضاء بمجالس بلدية وقروية تابعة لعمالة إقليم قلعة السراغنة موضوع التأخر الحاصل في تنفيذ مضامين الدورية التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ،يطلب من خلالها تفعيل عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التي يمثلونها.
وفي هذا الصدد قال مستشار جماعي في اتصاله ب “أخبار تساوت”، -طلب عدم دكر اسمه-، ان بعض المجالس الجماعية باقليم قلعة السراغنة،عرفت تسجيل اسمائ المعنيين بمضامين الدورية الوزارية، ولم يصدر لحدود اليوم اي قرار بشأنهم.
واعتبر المتحدث ذاته ،أن استمرار المنتخبين المعنيين بهذا الموضوع يعتبر عجزا للمصالح الترابية بعمالة إقليم قلعة السراغنة، عن تطبيق مضامين دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاءها.
واكد المستشار الجماعي انه بالرغم من صدور الدورية رقم “1854D”، إلا أن العديد من المنتخبين في مجموعة من الجماعات الترابية باقليم قلعة السراغنة، مازالوا في حالة تناف مع القانون، رغم علم وتوصل مصالح العمالة بأسمائهم ، وكذا رؤساء المجالس الجماعية،وهو ما يعد “تسترا” منهم على خرق قانوني، وبالتالي دوسا على القانون وتجاوزا لمضامين دورية وزير الدتخلية.
وتجدر الاشارة ان الدورية،تنص على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وهكذا، فإن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.
