اشترط مديرو مؤسسات تعليمية بعدد من المناطق على الأساتذة الذين أوقفتهم وزارة التربية الوطنية بسبب انخراطهم في إضرابات الشغيلة التعليمية بتوقيع التزامات، مقابل العودة إلى التدريس.

ووفق ما ذكره التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 22 تنسيقية، فإن هؤلاء المديرين اشترطوا على الأساتذة الموقوفين الالتزام بـ”عدم تجسيدهم للإضرابات وعدم انخراطهم في نضالات التنسيقيات، والالتزام بتعويض التلاميذ عن أيام الإضراب”، كشرط لاستئنافهم العمل وسحب قرارات التوقيف المؤقت عن العمل التي صدرت في حقهم.

وأعرب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ له، عن “رفضه التام لهذا الإجراء المشروط بالتراجع عن التوقيفات”، محملا “المسؤولية الكاملة الذين للمديرين الذين أقدموا على هذه الخطوة”.