طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن قرارات التوقيف في حق العديد من رجال ونساء التعليم بسبب الاحتجاجات التي انخرطوا فيها طيلة أسابيع.
وقال المحامي والناشط الحقوقي الغلوسي، إن على وزارة التربية الوطنية التراجع عن قرارتها التعسفية بتوقيف بعض رجال ونساء التعليم عن العمل مع توقيف أجرهم.
واعتبر الحقوقي ضمن تدوينة فيسبوكية، أن هذه “القرارات غير مشروعة تفوح منها رائحة الانتقام والشطط في استعمال السلطة، عليها أن تتراجع عن تلك القرارات تعبيرا منها عن حسن نيتها ورغبتها في تجاوز كل سوء الفهم الذي حصل وأيضا لتوفير مناخ سليم للتحصيل والتدريس”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “على كل القوى الحية من منظمات حقوقية ونقابية عدم ترك الأساتذة لوحدهم يواجهون هذه القرارات المجحفة،إنهم منا ونحن منهم وهم أبناء هذا الوطن وعلينا أن نحتضنهم بكل الدفء الإنساني”.
