ناقش الطالب بوبكر نافع أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش ، في موضوع : الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية بالمغرب ، تحت إشراف الاستاذة نجاة العماري.
وتناولت اطروحة الباحث، مقاربة للموضوع من منظور “إن نقص القانون إن كان يكمله عدل القاضي”، والذي يرتبط بأحد ركائز دولة الحق والقانون وعمود الاقتصاد وأساس استقرار النظم السياسية على مر التاريخ.مبرزا إن الطبيعة الخاصة للمادة الضريبية وظروف نشاتها وعدم الاحاطه بها وتقنين كل قواعدها أدى إلى أن يصبح القضاء الاداري يلعب دورا مميزا في إنشاء قواعد القانون الضريبية في حالة عدم وجود نص يحكم النزاع المعروض عليه حيث يصبح القاضي الاداري بصريح اللفظ “مشرعا” يحل قضاؤه محل القانون من هنا اصبح يطلق على القانون الضريبي انه قانون قضائي بامتياز.
وعليه فالقاضي الاداري يتمتع بوظائف واسعة هذه الوظائف من شانها ان تساعده على اقرار قاعده عادله تحكم النزاع الضريبي، خاصه وان احد اطراف المنازعة سلطة عامه تتمتع هي الاخرى بامتيازات وسلطات واسعة.
واوضح بوبكر نافع ان الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية بالمغرب،يلعب دورا بالغ الاهمية والاثر في اضفاء نوع من الموازنه بين طرفي النزاع الضريبي، ولا يكاد يقل اهميه عن دور المشرع نفسه فهو الذي يضفي على القانون الضريبي طابعه العملي والحي ويحدد مداه وابعاده.
والاصل أن القاضي الاداري يختص في تفسير قواعد القانون الضريبي وتطبيقها على المنازعات الضريبية التي تعرض امامه دون ان يتجاوز ذلك الى انشاء القاعدة القانونية بنفسه، وهي المهمه التي توكل وفقا لمبدا فصل السلطات إلى السلطة التشريعية. ولكن نظرا لان القواعد القانون الضريبي يشوبها النقص حتما باعتبارها عملا انسانيا لا يتصف بالكمال، فانه من المتصور تعرض منازعات في المجال الضريبي لا يكون لها حكم في نصف القانون الضريبي، ومع ذلك فانه يتعين على القاضي الاداري ان يفصل في النزاع ولا يتهرب من الحكم فيه بحجه عدم وجود نص يمكن تطبيه، والا فإنه يكون قد ارتكب جريمة انكار العداله ولم يقم بوظيفته. والقاضي الاداري عندما يحكم في نزاع ضريبي لا يوجد بشانه نص ضريبي قانوني، فهو يستوحي في الواقع نفس المرجع الذي يستحضره المشرع في وضع القانون الضريبي.
وقد تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة،رئيسا والأستاذة نجاة العماري مشرفة، وعضوية كل من الدكتور عبد الكريم حيضرة، والاستاذ هشام الحسكة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش، والأستاذة وئام ابو الهدى من كلية الحقوق بالدار البيضاء.وقد تم قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا.
يشار إلى أن بوبكر نافع من مواليد إقليم قلعة السراغنة،ويشتغل بقطاع المحاماة بهيئة المحامين بمراكش.
