.مثل يوم أمس الأربعاء 27دجنبرالجاري أمام رئيس الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، إلى جانب رئيس جماعة الجديدة السابق، وآخرين، في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.

وأرجأت المحكمة، زوال يوم امس الأربعاء، النظر في القضية إلى غاية الـ24 من يناير المقبل، وذلك من أجل تبليغ متهمين بالحضور.

وبحسب جريدة “هيسبريس” التي اوردت الخبر،فحاول البرلماني المهاجري التهرب من وسائل الإعلام داخل بهو المحكمة، إذ غادر القاعة رقم 8 مسرعا، رافضا الحديث عن القضية التي يتابع فيها.

ويتابع البرلماني المذكور بصفته مقاولا، بمعية 30 شخصا، في هذه القضية، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، والتزوير في وثائق، وغيرها من التهم الأخرى.

وسبق أن أدين البرلماني المهاجري في هذه القضية، خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة سنة 2017، بالسجن النافذ سنة واحدة.

وكان حقوقيون قد اشتكوا من طول مسار محاكمة البرلماني المهاجري ومن معه، وطالبوا بتسريعها، لاسيما أنها استغرقت العديد من الجلسات دون الوصول إلى جلسة النطق بالحكم،وفق هيسبريس دائما.