قالت مصادر نقابية أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم أمس الثلاثاء 26 دجنبر 2023، أضفى” صفة الموظف العمومي على جميع العاملين في قطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

واوضحت المصادر ذاتها ان التوقيع على هذا الاتفاق،تم في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء. وبذلك، تكون حكومة أخنوش قد نجحت في حل مشكلة التعاقد، مما يُعد استجابة لأحد المطالب الرئيسية للتنسيقيات.

من جهته قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية يروم مواكبة وخلق الظروف الملائمة لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، مضيفا أنه “”يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة”.

وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن الاتفاق “استحضر مصلحة التلاميذ”، مبرزا بالمقابل، العناية الخاصة التي يحظى بها الأستاذ، بصفته فاعلا أساسيا في هذه المنظومة التربوية، وذلك بغية ” إعادة التقدير لمهنة التعليم وتعزيز جاذبيتها، من خلال مسارات مهنية محفزة، وفي إطار إيجاد حل لمجموعة من الملفات التي كانت متراكمة لعدة سنوات”.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق “يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة”، من شأنها أن تكفل ” استدراك الزمن المدرسي الضائع عبر دعم تربوي مكثف”، فضلا عن مواصلة توسيع وتعميم مجال مدارس الريادة التي تمت تجربتها في العديد من المناطق خلال السنوات القليلة المقبلة “.

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وقعت يوم أمس محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) ، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى .