كشف حسن أومريبط القيادي بالجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تطورات اجتماع يوم أمس الأربعاء للجنة الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية،التي ترأسها وزير التربية الوطنية وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولةالصغرى والتشغيل وممثل وزارة المالية إلى جانب أطر الوزارة، في انتظار الحسم النهائي يوم الجمعة المقبل:

وذكر اومريبط من مخرجات هذا الاجتماع ما يلي :– الحركة الانتقالية،تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية حول الحركة الانتقالية للتدقيق في هذا الملف قبل إصدار المذكرة المنظمة له.–

تم سحب نظام العقوبات التأديبية المتضمن في النظام الأساسي المجمد، وتعويضه بنظام الوظيفة العمومية، مع العمل على تسريع وثيرة الإجراءات التأديبية، تفاديا للتأخيرات وبطء الإجراءات التي تصاحب عادة هذ العملية.–

بخصوص الزمن المدرسي: سيحال على لجنة دائمة قصد تكييف المناهج والبرامج من أجل التخفيق وتقليص ساعات العمل.– ملف الزنزانة 10: يبلغ عدد المتضررين 20236، و تم اقتراح مخرحين، سيتم اعتماد أكثر إفادة للفئة، مع العلم أن أحد الخيارات، من شأنه أن تستفيد منه نسبة 95 ( 2023/2024)، قدمت في هذا الإطار مجموعة من التوضيحات والأرقام الدقيقة من قبل ممثل وزارة المالية ،الذي سيتكفل بإحضار تكلفة ونسبة المستفيدين من الخيار الثاني، على أن يتم حسم الخيار يوم الجمعة المقبل ..– ملف الأطر المشتركة: (المتصرفون والتقنيون والمحررون والمساعدون التقنيون والإداريون والتقنيون والمهندسون): تم التركيز أساسا على المساعدين والمتصرفين) و تقرر الحسم ،يوم الجمعة المقبل.– الأساتذة المكلفون بالاقتصاد بالمؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية:

أعطى الوزير تعليماته لطي ملف هذه الفئة بتغيير إطارهم إلى مختص الاقتصاد والإدارة..– ملف العرضيين (ضحايا المنظومة التربوية بامتياز): وعد الوزير وممثل وزارة المالية بحلحلة الملف.-مفتش المصالح الإدارية و المالية: أخبر أومريبط الجميع بأن مواقف الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تصرفها لجنة الحوار التي تتفاوض