وجهت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بمديونة، مراسلة تحت الرقم 23/ت.ع/508، إلى مديري المؤسسات التعليمية تخبرهم بقرار “إلغاء” جميع تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم.

وأوضح المدير الإقليمي، في مراسلة تم نشر صور لها من طرف العديد من المواقع الالكترونية، أن “جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي من أجل القيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2023 تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 2023/12/20”.

إلغاء التراخيص المذكورة سيشمل فقط الأساتذة المضربين، حيث أخبرت المديرية الإقليمية المذكورة المدراء أن “إمكانية الحصول على ترخيص جديد ستبقى مفتوحة فقط في وجه الأساتذة الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية”، ما يعني أنها ممنوعة على الأساتذة المضربين.

ولم يقتصر هذا الأمر على مديرية واحدة، إذ أخبرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية مدراء المؤسسات بنفس القرار، ما يؤكد أن القرار معمم من طرف الوزارة على جميع االمديريات الإقليمية.وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، قد توصلت إلى اتفاق جديد تم توقيعه أول أمس الإثنين 18 دجنبر الجاري، يقضي بحذف كل ما يتعلق بـ”أطر الأكاديميات” (المتعاقدون) و ”الموارد البشرية” من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بـ”موظفي قطاع التربية الوطنية”.جاء ذلك، بالتزامن مع الإضراب الذي دعت إليه كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، أيام 19 و 20 و21 و22 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الأساسي ومطالبين “بسحبه بشكل نهائي”، معتبرين أنه “لم يجب على انتظاراتهم”، وهو ما ذهبت إليه نقابة التوجه الديموقراطي حيث قررت تمديد الإضراب ليصبح أربعة أيام بسبب ما قالت إنه “عدم التزام الوزارة بتعهداتها في استمرار الحوار”.