وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع المنارة مراكش رسالة الى والي جهة مراكش اسفي وبعض المسؤولين ،أشارت فيها إلى إنقطاع الإنارة العمومية الذي أرق سكان مدينة تامنصورت، المسماة مدينة المستقبل.

وأوضحت الجمعية الحقوقية أن هذا المشكل سبق لها أن طرحته على المصالح المعنية عدة مرات دون أن يجد طريقه للمعالجة الحقيقية، مشيرة الى ان المصالح المعنية كانت تصدر التصريحات عن قرب المعالجة الشاملة للمشكل، دون أن تقرن القول بالفعل وتكتفي بترقيع الشبكة المتضررة المحدثة منذ 18 سنة تاريخ تدشين المدينة.وقالت الجمعية انها توصلت ، منذ سنة 2015 بعرائض وتوقيعات للعديد من المواطنين بجميع الاشطر وبمجموعة من الإقامات والدواوير التابعة لحربيل، كما توصلت بأشرطة مصورة، يشتكي فيها السكان من غياب الإنارة العمومية وضعفها وإنقطاعاتها المتكررة نتيجة الأعطاب والإختلالات المتكررة، وهو الأمر الذي وقفت عليه الجمعية من خلال المعاينة الميدانية، مما بات يخلق لدى الساكنة الإحساس بانعدام الأمان، مع تنامي ظاهرة السرقة والنشل وتحول المنطقة إلى مرتع للمدمنين والمنحرفين وعصابات سرقة اسلاك الهاتف وأغطية بالوعات الصرف الصحي وانتشار الكلاب الضالة بشكل ملفت للنظر وتنامي تهديداتها ، و أنه في حالة التبليغ عن الأعطاب المتكررة يتفاجئ السكان بغياب مخاطب مسؤول عن ملف الإنارة العمومية وبتماطل المجلس الجماعي عن التدخل في حالة إنقطاع الإنارة العمومية أو تعويض واصلح المتضرر منها .

وافادت الجمعية في الرسالة التي توصلت “أخبار تساوت” بنسخة منها انها سجلت وجود مهددات للسلامة البدنية للساكنة بسبب وضعية الأسلاك العارية والعلب الكهربائية المفتوحة والمشرعة التي قد تتسبب في كارثة انسانية.

واضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش انها وقفت على استمرار تجاهل مجلس مدينة مراكش وحاضرة الأنوار لخطر إنعدام الإنارة العمومية بالمقطع الطرقي الخطير بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت بشكل كلي التابع له إداريا . وطالبت كل حسب مسؤولياته وطبقا للإختصاصات التي يخولها لهم القانون بالتدخل لتمكين الساكنة من الإنارة العمومية بإعتبارها إحدى مقومات السكن اللائق، وضمان جودة وفعالية التجهيزات المقدمة للساكنة؛ إضافة إلى تمكين المدينة من بنية تحتية لائقة بتقوية الشبكة الكهربائية وإعطاء الإنارة العمومية ما تستحق من إهتمام في مجالات التعميم والصيانة والإصلاح والمراقبة الدائمة، في ٱحترام تام للمعايير العلمية والتقنية المعمول بها في مجال التهيئة الحضرية بعيدا عن الحملات الموسمية والمناسباتية .والتدخل للاعمال الشفافية والنزاهة في تمرير الصفقات مما يتطلب وقف منح الصفقات العمومية لأقارب المسؤولين الجماعيين كما حصل في صفقة المليار الممنوحة لمقاولة أخ النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي الخاصة بهيكلة الإنارة العمومية بين قنطرة واد تانسيفت وتامنصورت وتركيب إشارات المرور.تقول رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.