أفادت يومية “الأخبار” بأن عملية إيقاف العايدي جاءت بعد تعميق البحث من طرف الشرطة القضائية في الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير جماعة مولاي يعقوب، خلال الولاية السابقة، حيث سبق للنيابة العامة أن استمعت إلى 10 مهندسين وموظفين بالجماعة، تم وضع خمسة منهم رهن الحراسة النظرية رفقة الرئيس السابق، ويتعلق الأمر بموظف تقني بالجماعة «ع.ب»، والمهندس «ز.ل»، والمهندسة المعمارية «س.ب»، والمهندس المعماري «س.ك» والمهندس «ع.ا»، فيما تم إطلاق سراح خمسة آخرين وهم المهندس «ي.ع»، والمهندس «ر.ح»، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين يشتغلون بالجماعة، كما استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى ثلاثة مصرحين سبق أن تقدموا بشكايات تتعلق بتعرضهم للابتزاز من أجل منحهم رخصا للسكن في تجزئة مخالفة للقانون.

وأوضحت المصادر أن المشتبه فيهم يواجهون اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب، وذلك على خلفية خروقات واختلالات شابت قطاع التعمير، خلال الولاية الجماعية السابقة، حيث أحيلوا سابقا على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الذي قرر إعادة المسطرة القضائية إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث، وذلك على ضوء المعطيات الجديدة التي ظهرت بخصوص هذا الملف، حيث أحيل هذا الملف من جديد على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.