قدم الأستاذ أحمد القباب نائب رئيس ابتدائية قلعة السراغنة خلال مداخلته التي شارك بها مساء يوم أمس السبت في ندوة “مدونة الأسرة بين الاختيارات التقليدية والتوجهات الحداثية ” بعض الاشكالات التي تطرحها الولاية والحضانة على المستوى العملي.واوضح القباب قاضي التحقيق ونائب رئيس المحكمة الابتدائية، ان المدونة نصت على منح وضع متميز للحاضن، الذي عليه أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي.مشيرا الى ان موضوع الولاية هو من المواضيع الشائكة والمؤثرة للغاية، مشددا على أنه من الأولويات التي يجب إعادة النظر فيها عند تعديل مدونة الأسرة.

وأكد الأستاذ القاضي في تدخله أن هناك العديد من إلاشكالات التي تُطرح في علاقة الأم الحاضنة بالأب الولي، تتطلب القيام باجراءات ، مشيرا إلى أن بعض المقتضيات تتطلب تدخلا تشريعيا قصد التعديل .واستعرض المتحدث في مداخلته عن الاشكالات التي تطرحها الولاية والحضانة مجموعة من الاكراهات ،المتعلقة مثلا بسفر الحاضن والمحضون أو إعداد وثائق بطاقة تعريفه وجواز سفره مثلا وهو حق دستوري، قائلا أنه لابد من صياغة مواد تضمن حقوق المحضون وبشكل عادي.ولم يفت المتحدث عن الاشكالات التي تطرحها الولاية والحضانة على أن الأم يشترط أيضا في ولايتها على اولادها أن تكون راشدة ،وفق ماتنص عليه المادة 238 من مدونة الأسرة.

وتجدر الاشارة ان مداخلة الاستاذ احمد القباب وبقية مضامين المداخلات والتوصيات التي قدمت في كلمات و مناقشة تدخلات الأساتذة المشاركين في ندوة:””مدونة الأسرة بين الاختيارات التقليدية والتوجهات الحداثية” التي نظمتها الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بقلعة السراغنة، بشراكة مع منظمة نساء ذات الحزب، ومختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض . ،أكدت على أن مدونة الأسرة تعتبر مكسبا وطنيا حقيقيا كمحصلة لنقاش وطني يساهم فيه الجميع،من قضاة وعلماء شريعة وعلماء اجتماع وحقوقيين وحركات نسائية ومجتمع مدني، وذلك في إطار السجال السياسي والفقهي الذي تعرفه الساحة الوطنية هذه الأيام،والذي حسمه جلالة الملك في خطابه التاريخي الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة حين قال:”لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله أو أحرم ما أحله” منبها بذلك على الروح التوافقية التي ينبغي أن تصاغ بها نصوص المدونة بطريقة تنسجم مع مقتضيات الشريعةالإسلامية ،وتتلاءم مع الانفتاح على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.