احتجت الجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي) FNE على الحكومة ووزارة التربية الوطنية بسبب الاقتطاع غير القانوني وغير المشروع من أجور الأساتدة المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي.

واعتبرت النقابة في رسالة موجهة لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، أن هذه الاقتطاعات تعسفية وغير قانونية في حق رجال ونساء التعليم الذين يخوضون احتجاجا دفاعا عن كرامتهم وحريتهم وعدالتهم الاجتماعية، واحتجاجا على واقعهم المهني والاجتماعي المزري.وأكدت النقابة على أن هذه الاقتطاعات تأتي في الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة التعليمية، الاستجابة لمطالبها في مقدمتها استرجاع الأموال المقتطعة، وإيقاف الاقتطاعات من الأجور دون سند قانوني عقابا لها على استعمالها حق الاضراب في مواجهة السياسات التقشفية والتهميشية.

ودعت الجامعة الحكومة إلى العمل على إيقاف سيف الاقتطاعات المسلط على رواتب الشغيلة التعليمية بشكل غير قانوني، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة للمعنيين والمعنيات بشكل فوري وآني في حوالة خاصة، نظرا لعدم قانونية وشرعية هذا الاجراء التعسفي.