عبّر مواطنون في اتصالهم مساء يوم أمس الخميس بالجريدة الالكترونية “اخبار تساوت”، عن “استغرابهم من استمرار الاستغلال العشوائي وغير القانوني لسيارات المجالس الجماعية بتراب عمالة إقليم قلعة السراغنة وسيارات في ملك المجلس الاقليمي.
وأبرز المتحدثون، ضمن تصريحاتهم ، أن “هذه الأفعال المنافية للقانون والتي تعتبر هدرا للمال العام، دفعت بهم إلى دق ناقوس الخطر المتربص بممتلكات الجماعة،الممولة من دافعي الضرائب، من خلال الإشارة إلى تفشي ظاهرة الاستغلال غير المعقلن للمركبات التابعة للدولة في قضاء أغراض خاصة”، معتبرين إياها “ريعا” يستغل بشكل بشع في قضاء أغراض شخصية ، وكذا لنقل العائلة والأصدقاء والتوجه بها إلى الضيعات الفلاحية وعلى “عينك يابن عدي ” كما يقول المثل الشعبي،وامام اعين السلطات المحلية ورجال المصالح الأمنية،علاوة على استعمالها في مناسبات اجتماعية شخصية لا علاقة لها بتدبير الشأن العام وفق تعبيرهم.
فيما أكد أحدهم انه شاهد سيارات تابعة لجماعات معروفة بإقليم قلعة السراغنة بمدن مغربية،وسيارة مركونة بجانب عدد من السيارات الخاصة امام مدخل لإحدى قاعات الأعراس والحفلات.واكد المتحدث ذاته أن بعض المنتخبين من نواب رؤساء مجالس لايخجلون من التنقل بسيارات مجالسهم من وإلى مقرات عملهم،ويتنقلون بها في غالب أيام الأسبوع إلى المقاهي والأسواق وفي أغراض لاعلاقة لها نهائيا بما بخدم “مصالح” جماعاتهم.
وطالب المشتكون من السلطات المسؤولة عن مراقبة ممتلكات الدولة والجماعات،وعامل إقليم قلعة السراغنة لتنبيه المعنيين بهذا الموضوع من أجل احترام مضامين دورية السيد وزير الداخلية،التي وجهها مؤخرا إلى ولاة الجهات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة والتي طالب فيها الوزير الوصي على قطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية او التابعة للمجلس الجماعي او الاقليمي، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
