قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرع المنارة مراكش، أن المصدر المسؤول من الاكاديمية والذي رفض الافصاح عن هويته والمديرية الإقليمية بمراكش يمارسان نوعا من التعتيم على أوضاع التلاميذ والتلميذات المنقلين من الحوز صوب بعض الداخليات بمراكش.
وحسب ذات الجمعية يتجلى ذلك في:
رغم الاقرار بوجود مرض جلدي وإصابة 15 تلميذا أصيبوا بحساسية حسب المصدر المجهول ،فإنه لم يتم تحديد سبب الإصابة ، مضيفة ان “إصابة جماعية يعني طبيا أن هناك عامل مشترك لهذه الإصابة ، وبالتالي عليهم أن يوضحوا اكثر لان المصابين يعيشون في نفس المكان ويتناولون نفس الوجبات ويفترشون نفس الأفرشة.”
وتابعت الجمعية في توضيحها وردها على الجهة المسؤولة على ماوقع ” أن الاقامة المشتركة تقتضي قانونا إجراء فحص طبي قبل الدخول للداخلية.
وتسائلت الجمعية الحقوقية :”هل المديرية قامت بذلك ؟ وهل تتوفر على الملف الطبي للداخلية الذي من المفروض أن يحتوي على شهادة طبية مختومة من طرف طبيب الصحة المدرسية بعد اجراء الفحص وابداء الرأي. والحال ان التلاميذ مقيمون بالداخلية لما يناهز الشهر لماذا لم تقم الأكاديمية بهذه الإجراءات بدل إطلاق العنان لتوضيحات تفتقد للحجية.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في توضيحها الذي توصلت “أخبار تساوت”الالكترونية صباح اليوم الخميس بنسخة منه،” ان بلاغ وزارة التربية الوطنية أقر بعدم جودة التغذية وجاهزية داخلية ابن يوسف ، واتخذت إجراءات اولها تغيير مكان الإقامة وابعاد الشركة الحاءزة على صفقة التغذية وإجراءات ادارية اخرى، متسائلة:”هل الاكاديمية والمديرية والمصالح المعنية قامت بتهييئ وتحسين شروط والإقامة والتغذية، خاصة بداخلية ثانوية محمد الخامس التي كانت مغلقة منذ زمان يتجاوز 20 سنة؟
كما تسائلت الجمعية الحقوقية عن سبب نفي المديرية لغياب البسكويت؟ والحال أنه تم توزيع مادة استهلاكية على التلاميذ وبعد ظهور اعراض مختلفة تم سحبها بمبرر وقوع خطأ غير مقصود !
وقالت الجمعية أن المديرية مطالبة بالتحلى بالشفافية والتوضيح الشافي المبني على الوقائع وليس ممارسة التعتيم والتنصل من المسؤولية”.
وأفادت الجمعية أنها ستعود بشكل شامل بالمعطيات والتدقيقات والتفصيلات بالعملية التعليمية برمتها على مستوى منطقة الزلزال المدمر ، وستقف بكل موضوعية على المنجز الإيجابي إن وجد وتثمينه والوقوف “عند الاختلالات والانتهاكات التي تطال وتمس إعمال الحق في التعليم بالاستناد على المعايير الكونية الحقوقية”.يقول رد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع المنارة مراكش.
