عقد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يوم الجمعة 06 أكتوبر الجاري،اجتماعه الدوي في ظل تعمق تداعيات الزلزال المدمرة الذي مرت على وقوعه أربع اسابيع، وفي ظل الاشغال المستمرة ليلا ونهارا المتعلقة بالتهييئ للمؤتمر المشترك لصندوق النقذ والبنك الدوليين. كما انعقد المكتب في سياق الاحتفال باليوم الدولي للمدرس.
وبعد استنفاذ جميع نقاط جدول الأعمال قرر المكتب إبلاغ الرأي العام بما يلي:
تشبته بحق رئيس الفرع في الانتصاف القضائي على قاعدة المساواة أمام القانون المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور، بعيدا عن أي تمييز ودون الإخلال بشروط المحاكمة العادلة؛
استنكاره للعديد من الممارسات الصادرة عن بعض رجال السلطة وأعوانهم أثناء تعاملهم مع ضحايا كارثة الزلزال خاصة أثناء عملية الإحصاء أو الايواء؛
مطالبته بإجراء إحصاء شفاف ونزيه بواسطة خبراء مختصين ولجان تقنية مؤهلة وإحترام المساطر والإجراءات القانونية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية؛
يؤكد أن الإحصاء يجب أن يشمل المواطنات والمواطنين المتضررين، وتحديد كل الاضرار التي لحقتهم وليس فقط تحديد العقارات والمباني سواء المتضررة كليا او جزئيا؛
الإسراع بإزالة الركام المتراكم خاصة بأحياء المدينة العتيقة وهدم المنازل التي تشكل خطرا على السلامة والامان، وتهييء الشروط لإعادة البناء؛
يطالب بتحسين ظروف إيواء الضحايا والاسراع بإيجاد حلول للسكن وإعادة الإسكان بالنسبة لكل المتضررين بما فيهم الذين كانوا يسكنوا على سبيل الكراء أو الرهن، وتمكين الحرفيين المتضررين من محلات لممارسة مهنتهم وكسب قوت عيش أسرهم؛
يجدد مطلبه المتعلق بفتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية خاصة حول سوء تدبير المال العام والغش وعدم احترام دفاتر التحملات وتشويه التراث التاريخي للمدينة والتسبب في الانهيارات وبروز التشوهات التي أبان عنها الزلزال بشكل فاضح، وكذا افتحاص مالية برنامج “محاربة السكن غير اللائق والمنازل الايلة للسقوط” وبرنامج” مراكش حاضرة متجددة” وبرنامج” تأهيل المدينة العتيقة”؛
يعبرعن التضامن المطلق مع أسرة التعليم في يومها الدولي، ويدين بشدة ما تعرضت له مسيرتهم ليوم 05 أكتوبر بالرباط من منع وقمع واعتقالات ومس بالسلامة البدنية والممارسات اللانسانية والمهينة؛
يعلن تضامنه ودعمه للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة أولاد حسون، أيت ايمور وأكفاي وكل المواطنات والمواطنين الذين تقدموا بشكايات للفرع حول ما طلهم من إقصاء وتهميش في عمليات إحصاء متضرري الزلزال؛
يتابع عن كثب الاشغال الجارية في بعض الشوارع والمدارات بالأحياء الراقية لمدينة مراكش التي خصصت مبالغ مالية ضخمة من المال العام ،( 37,6 مليار سنتيم ) وهي احياء دائما تحظى بالاهتمام والتغييرات، ويستهجن بأشد العبارات الاقصاء الممنهج والتهميش المقصود لباقي احياء المدينة وأحزمة الفقر المقصية من الحق في التنمية وجودة الخدمات وضعف البنيات التحتية؛
يسائل المسؤولين عن مآل ما يسمى برنامج تأهيل المدينة المعلن منذ سنة ونصف دون تنزيله رغم الصخب الاعلامي المواكب لذلك، مما يجعل المكتب يشكك في صدقيته وجديته؛
يطالب بإعمال أقصى درجات التحرك والعمل وتهييئ كل الامكانيات المالية والتقنية واللوجستيكية لإعادة البناء والدعوة للاهتمام بالإنسان وجعله مركز وصلب السياسة العمومية وغايتها، مشددا على أن الطريقة والامكانيات المعمول بها حاليا لا ترقى إلى مجابهة تحديات ومخلفات الكارثة ؛
مطالبته بحل فوري وناجع لضعف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين رغم امتصاصها ميزانيات ضخمة من المال العام ،وخاصة في مجال الإنارة العمومية ومجال التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل العمومي الذي يبدو أنه لا يحترم دفتر التحملات ولا يخضع للغرامات الجزائية في كذا مخالفات؛
يخبر المكتب أنه بصدد انجاز تقرير شامل حول تداعيات الزلزال بالمدينة، وحول الدخول المدرسي في بعض مناطق الزلزال.
