شهدت جماعة رأس العين الرحامنة صباح اليوم الاثنين 09أكتوبر الجاري، التصويت برفض الأغلبية المعارضة للرئيس عبد السلام الباكوري على مشروع ميزانية 2024 وجميع النقط الواردة في جدول الدورة المنعقدة اليوم في جلستها الثانية بعدما تأجلت في المرة الأولى بسبب مقاطعة 12 عضوا.

ومعلوم أن جدول أعمال دورة أكتوبر تضمن 4 نقط، تخص المناقشة و المصادقة على مشروع ميزانية 2024، الى جانب ملتمس دعم لإصلاح السوق الأسبوعي وبناء مجزرة، وتعديل كناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي، وتعديل كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة.

ويذكر أن الأعضاء الذين حضروا  في دورة اليوم، يوجد صمنهم  مستشارين اثنين  من حزب الرئيس،يشغلان  نائبان للرئيس و رئيسا لجنتين دائمتين بالمجلس  ، فيما ينتمي 7 اعضاء لحزب الحمامة و مستشاران من حزب الاستقلال، حيث سبق لهؤلاء المعارضين، أن أصدروا بيانا، خلال يوم 17 يوليوز الماضي طالبوا فيه وزير الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات، وعامل إقليم الرحامنة من خلاله بإجراء افتحاص مالي و إداري شامل للجماعة. في شأن ما وصفه بلاغ المعارضةب “تجاوزات و اختلالات وتجاوزات للقوانين المنظمة للجماعات الترابية”.

ويذكر أن جماعة راس العين شهدت بالموازاة مع انعقاد دورةاكتوبر،احتجاجات لمجموعة من ساكنة الجماعة،بعدما اجتمع عشرات المواطنين امام مقرالجماعة،مطالبين بضمان السيرالعادي للمرفق العمومي،وحماية مصالحهم الحيوية،في ظل حالة البلوكاج التي تخيم على تدبيرالشان المحلي لذات الجماعة.

من حهته وفي اتصال ل “أخبار تساوت”الالكترونية بعبد السلام الباكوري رئيس المجلس الجماعي لمعرفة وجهة نظره حول أسباب رفض أغلبية الأعضاء لنقط جدول دورة اليوم،قال رئيس المجلس أن سبب ماوقع اليوم يعود أساسا إلى الصراع الذي كان جاريا في مابين عضوين من مسانديه مع عضوين اخرين من الفريق المعارض له،قبل أن يلتحق هؤلاء الأربعة بالمعارضة التي اصبحت مع بقية المعارضين اغلبية معارضة له ولما اعتبره الرئيس في تصريحه “معارضة لمصالح سكان جماعته”.مضيفا” أن أعضاء الأغلبية المعارضة لم يبرروا موقف رفضهم على جميع النقط الواردة في جدول الأعمال لأسباب لايعرفها .على حد تعبير عبد السلام الباكوري.