خلفت مستجدات مشروع النظام الأساسي لرجال التربية والتعليم،المرتقب المصادقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة،ردود أفعال للعديد من العاملين في القطاع من فئة التدريس.
وفي هذا الاطار تسائل الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي كيف ل “نظام يحمل شعار: التوحيد والتحفيز” ولا يتضمن أي تحفيز للفئة التي تعتبر العمود الفقري للإصلاح”، في إشارة منه إلى الأساتذة والأستاذات المزاولين لمهام التدريس والتربية داخل الأقسام أن يتم تهميشهم.
وأردف قائلا: “تصوروا أساتذة وأستاذات يشتغلون في ظروف جد صعبة؛ كالعمل في ثلات نيعقوب وفي أمزميز وكذا نواحي تاحناوت حيث كانت بؤرة الزلزال، ومع ذلك لم يخصص لهم النظام الأساسي أي تحفيز أو تعويض عن العمل في المناطق النائية”.
والغريب، وفق السحيمي دوما في ختام منشوره، أن “هذه الحكومة تحدثت كثيرا، في وقت سابق، عن رفع أجور الأساتذة بـ2500 درهم. كما وعدت بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأساتذة والأستاذات”، بيد أنه لم يتحقق لحد الساعة اي شيء من ذلك.
من جهة أخرى يظهر، من خلال مقتضيات مشروع النظام الأساسي، أن السلطات التربوية تراهن على تحسن وضعية الأطر التربوية للرقي بالمنظومة، وإحداث تحوُّل في المدرسة العمومية، “من خلال تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة وتحفيزهم وتأهيلهم وتعبئتهم، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التغيير”.
وربطت وزارة التربية الوطنية تحفيز الأطر التربوية بالمردودية والاستحقاق، مشيرة إلى أنه سيتم وضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على المهام الموكولة إليهم.
وتتمثل أبرز التحفيزات التي أقرتها الوزارة في تمكين أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ومراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن تراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات…
في المقابل، نصّ مشروع المرسوم على ربط الاستمرار في مزاولة مهنة التدريس بالترسيم في المنصب وفق آلية لتقييم الأداء المهني، تأخذ بعين الاعتبار مدى انخراط الأستاذ في الالتزام بواجباته؛ كما ربط الترقي في الدرجة والرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني للموظفين، “يستند إلى عناصر واقعية قابلة للقياس تستوعبها شبكات مؤشرات التقييم”.
